ضريبة التصرف العقاري

شهدنا الفترة السابقة جدلاً حول تعديلات قانون الشهر العقاري، تلك التعديلات التى لم تتعدى كونها مُجرد مُناقشات مُطولة حول طريقة تسيير تسجيل الشقق فى الشهر العقارى.

وعلى الرغم من إرجاء العمل بالقانون إلا أنه ما زالت هناك العديد من التساؤلات حول ضريبة التصرفات العقارية أو كما يُطلق عليها ضريبة الـ2.5% – خاصة لأنها إحدى الشروط الأساسية للتسجيل فى الشهر العقارى.

وفيما يلى سوف نعرف المزيد عن ضريبة التصرف العقارى؛ لكي نتأكد من مدى صحة الواجبات اللازمة عند القيام بالتسجيل.

ما هى ضريبة التصرفات العقارية وكيف يتم العمل بها؟

عندما نتطرق إلى تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية، لا يمكن إغفال أنه تم توضيحها بالفعل عبر القانون المُسمى بضريبة الدخل. 

نص القانون على فرض ضريبة قدرها 2.5% على عملية بيع الأراضى والعقارات بصورة إجمالية؛ الأمر الذي يعنى أن بيع وحدة سكنية بقيمة 2 مليون جنيه قد يؤدى إلى دفع قيمة ضريبية قدرها حوالي 50 ألف جنيه – يجب سدادها خلال 30 يوم من تاريخ البيع.

هل هناك علاقة بين ضريبة الدخل وضريبة التصرفات العقارية؟

نعم، هناك علاقة واضحة! بدأت بوادرها سنة 2005 فى القانون رقم 91 المَعنِى بضريبة الدخل، ومن ثَمَ تم تعديل هذا القانون وفقاً للقانون 158 الصادر سنة 2018؛ ليصبح مَعنِى أكثر بضريبة التصرفات العقارية. نص القانون المُستحدث على فرض ضريبة قدرها 2.5% دون تخفيض قيمة إجمالى التصرف فى الأراضى والعقارات المبنية داخل المدن وليس القرى. 

يشمل التصرف كل من حالة البناء الأولى والقيام بتشييد المنشآت عليها، كما يشمل أيضاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية بداخله. على صعيد آخر، ليس هناك فرق فى حالة كانت المنشآت مبنية على أرض المملوكة للممول أم لا، أو إذا كانت عقود التصرفات نفسها مُشهرة أو غير مُشهرة.

هل يتم سداد ضريبة التصرف العقارى من قِبَل البائع أم المُشترى؟

بحسب ما ورد فى التشريع، يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية من قِبَل البائع لا المشتري؛ وذلك وفقاً للمادة 42 والتى تنص على أن “يلتزم المتصرف (البائع) بسداد الضريبة خلال 30 يوم من تاريخ التصرف”.

هل أسفرت مناقشات النواب عن بياناً يحدد العمل وفقاً لضريبة التصرفات؟

نعم، فقد حددت المناقشات وجوب قيام البائع بتسديد الضريبة، وذلك بعد حالة عارمة من الجدل بسبب مناقشة القانون الذي صدر من قبل فى عام 2018

تلزم الصيغة الأولى للقانون كل من البائع والمشتري بتسديد الضريبة، خاصة لصعوبة تحصيلها من البائع؛ لذا حسم البرلمان الأمر وقام بإلزام  البائع فقط.

في النهاية، يُمكن القول أن مسيرة التحول الرقمي بكل جهات الدولة المصرية أصبحت في أوجها، خاصةً بعدما أصبحت أغلب الخدمات الحكومية متاحة على الانترنت بكل سهولة ويسر.هذا ما جعل عمليات استخراج الأوراق والمستندات الرسمية أسرع وأبسط من ذي قبل، حيث كانت في الماضي تستغرق وقتًا ومجهودًا لإتمامها،اعرف اكثر عن الضرائب العقارية وكيفية حسابها.