قانون تسجيل العقارات الجديد: التسجيل العقاري فى ثوبه الجديد

استكمالاً لسلسلة متابعة القوانين الجديدة، يُعد قانون تسجيل العقارات – فى ثوبه الجديد – قانوناً يكفل حق المواطن فى تسجيل عقاره دون التعرض للعديد من العقبات القانونية؛ ضامناً بذلك نقلة اجتماعية حضارية للأفراد والمجتمع بأسره.

وفيما يلى تفاصيل أكثر عن القانون الذي تم إصداره لينظم عملية تسجيل العقارات بآليات جديدة؛ ذلك للقضاء على معايير بيروقراطية عملت على تصعيب عملية التسجيل منذ عقود.

ما هو قانون تسجيل العقارات الجديد؟

هو القانون رقم 9 لسنة 2022، الذي تم العمل وفقاً له من يوم السبت الموافق 7 مايو 2022؛ وهو القانون الذي أعطى لكل مواطن الحق فى تسجيل العقار الخاص به.

 كما وضع هذا القانون العديد من التسهيلات للمواطنين، على غرار القانون القديم الذي ضم عدة إجراءات يصعُب تنفيذها؛ مثل: تسلل الملكية، وطول مدة التقاضي قبل الحصول على حكم صحة ونفاذ كإجراء استباقي لتسجيل العقارات والأراضي الغير مُسجلة.

علاوة على ذلك، فقد وضع القانون الجديد إجراءات ميسرة؛ تضمنت انعدام شرط تسلسل الملكية، إذ يكفي فقط وجود الحيازة الهادئة لمدة 5 سنوات فيما فوق. يوجد أيضاً إمكانية فصل ضريبة التصرفات العقارية عند التسجيل، وأخيراً تم وضع حد زمني لفترة التسجيل؛ مُدته على الأغلب 37 يوم. 

ما هو الهدف من وراء إصدار القانون الجديد لتسجيل العقارات؟

يهدف قانون تسجيل العقارات الجديد إلى القضاء على أزمة التسجيل العقاري؛ للحد من امتناع المواطنين عن أداء إجراءات الشهر العقاري التى تكفل الحماية القانونية للملكية العقارية.

ما هى التسهيلات التي وضعها قانون التسجيل العقاري الجديد ؟

تناول القانون 6 تسهيلات فى مجال القطاع العقاري؛ لتنظيم عملية تسجيل الشقق السكنية، والعقارات، والأراضي، حيث برزت تلك التسهيلات كالآتي:

• عدم اشتراط  تسلل الملكية للتسجيل.
• وضع سقف زمني لإتمام التسجيل مُدته 37 يوم كحد أقصى.
• فصل شرط أداء ضريبة التصرفات العقارية قبل التسجيل. 

• تفعيل الحالة الواقعية، ألا وهي حيازة الملكية الطويلة المكسبة لوضع اليد.
• تفعيل المادة 21؛ لتسجيل العقارات بصورة إلكترونية.
• إلغاء مرحلة “مقبول الشهر” للاكتفاء بمرحلة “صالح الشهر”.

ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في الشهر العقاري؟

وفقاً للتعديلات التى طرأت مؤخراً لتسهيل التسجيل في الشهر العقاري، فإن المستندات المطلوبة للتسجيل أصبحت كالتالي:

١- مستندات تفيد الحيازة مع الشروط، بوجود كشف عوائد أو حكم صحة ونفاذ أو عقد عرفي، أو أي مستند رسمي آخر.

٢- مشروع محرر تم كتابته على نماذج الشهر العقاري.

٣- صورة من بطاقة الرقم القومي أي صورة بطاقة الوكيل مع التوكيل الصادر له.

٤- بيان رفع مساحي رقمي بإحداثيات نظام “دبليو – جي – إس 84” العالمي أو ورقة لخريطة توضح العقار المراد تسجيله والبيانات الخاصة به؛ بمقياس رسم (1:2500) كحد أقصى.

٥- رخصة مباني العقار محل الطلب، إذا كان مقام اعتباراً من تاريخ 2 يونيو 1992 أو نموذج 10 المختص بقبول التصالح عن الأعمال المخالفة أو مستند يفيد بإقامة المبنى فى وقت سابق قبل التاريخ المشار إليه؛ مثل كشف العوائد أو إفادة الإنتفاع بالمرافق العامة. 

ما هي الحالات التى يحق لها تسجيل العقارات والشقق في مصر وفقاً للقانون الجديد؟

هناك 3 حالات يحق يحق لها تسجيل العقارات والشقق في مصر، وفقاً للقانون الجديد؛ ألا وهم:

• من يملك عقد نهائي بملكية العقار.
• من وضع يده على عقار لمدة 15 عامًا، مع وجود إيصال مُرفق يثبت حيازته له.
• من يملك عقد عرفي ابتدائي، مر على حيازته 5 سنوات، مع وجود إيصال المرافق أو عنوانه فى البطاقة.

وأخيراً، يمكننا القول أن هذه التعديلات التي صاحبت القانون الجديد ما هي إلا انتصاراً صغيراً على التعديلات التي تمت مناقشتها وتأجيل العمل بها عام 2021، هذا وتعتبر التعديلات الراهنة مُنصفة ومرضية لجملة قطاع الشعب المصري!